تقرير الرصد السياسيّ لشهر حزيران/يونيو 2016 : الثغرات التي تشوب إنفاذ القوانين

تاريخ النشر: 07/12/2016

Untitled-1 إعداد: منار مخوّل
 06/2016

يلقي تقرير الرصد السياسي لشهر حزيران/يونيو 2016 الضوء على مختلف جوانب التمييز الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين في ‏إسرائيل على صعيد إنفاذ القوانين الإسرائيلية. ويتجلى هذا التمييز، على نحو خاص، في قوانين التنظيم والبناء في النقب، التي أفضت إلى ‏تهجير المواطنين البدو الفلسطينيين من مناطق سكناهم، سواء كانوا يعيشون في قرى معترف بها أم غير معترف بها. ولا يطال هذا التمييز ‏البدو الفلسطينيين وحدهم، بل يمتد نطاقه ليستهدف المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في جميع أنحاء البلاد بالنظر إلى القرار الصادر عن ‏الحكومة الإسرائيلية الذي يشرط تحويل الموازنات إلى السلطات المحلية الفلسطينية بقيامها بتنفيذ سياسات الهدم التي تستهدف المنازل ’غير ‏المرخصة‘.‏ كما يتجلى التمييز في إنفاذ القوانين في الإحصائيات التي ترصد حالات الاعتقال والإدانة في مجموعة متنوعة من الجرائم. وفضلًا عن ذلك، ‏سنّ الكنيست قانون مكافحة الإرهاب الذي يستهدف حرية الفلسطينيين في التعبير عن الرأي وممارسة النشاط السياسي. فمن خلال ‏توسيع نطاق تعريف الإرهاب وتشديد العقوبات المفروضة عليه، تسعى إسرائيل إلى الحد من مشاركة المواطنين الفلسطينيين فيها في الحركة ‏والنشاط الوطني الفلسطيني. وللسنة الرابعة عشرة على التوالي، أصدر الكنيست قانونًا ينص على منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية في إسرائيل ‏بغية تقطيع أوصالها ووشائجها بأقربائها الفلسطينيين المقيمين خارج إسرائيل.‏

PDF icon لتحميل ملف التقرير بصيغة PDF

PrintFriendly and PDF
Be Sociable, Share!

مقالات مماثلة