العدالة الاقتصادية

يؤكد تنامي الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل على المصادر الأساسية للتمييز المؤسساتي الذي يواجهه الفلسطينيون. تدعم مدى جهود المناصرة لتحقيق العدالة الاقتصادية من خلال تقديم التقارير وتحليل العوامل الاقتصادية الرئيسية بالإضافة إلى مجموعة من الدراسات المقارنة التي تدرس مخصصات ميزانية الحكومة الرسمية مقارنة بالمخصصات الفعلية التي يحصل عليها الفلسطينيون.

مشروع تحليل الميزانية الحساسة للنوع الاجتماعي

بالتعاون مع جمعية الجليل-الجمعية العربية للبحوث والخدمات الصحية، ومؤسسة إعلام-المركز الإعلامي للفلسطينيين العرب في إسرائيل، تعمل مدى على مشروع تحليل الميزانية العامة لدولة اسرائيل فيما يتعلق بمخصصات المرأة الفلسطينية وتأثيرها على مستويات الفقر في أوساط هذه الفئة من السكان. وتأتي هذه الدراسة عقب دراسة سابقة أجريت بالاشتراك بين مدى وجمعية الجليل تحت عنوان " الفلسطينيون في اسرائيل:مسوح الحالة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2004"، وتتوافر هذه الدراسة باللغة العربية.
وتختص هذه الدراسة، بشكل محدد، بدراسة حجم تلقي المرأة الفلسطينية الفعليللخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة والعملوقيمتها النقدية. ويتمثل دور مدى في هذه الدراسة بتقديم مناهج ذات توجهات نسوية للتحليل الاقتصادي والاجتماعي وفيإجراء بحث متعمق عن النفقات ذات الصلة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم.
بدأت هذه الدراسة في سبتمبر 2009، ويتوقع أن تستمر لمدة ثلاث سنوات. وستكون النتيجة النهائية عبارة عن ورقة سياسة تقدم توصيات حول التغييرات في مخصصات الحكومة لخفض معدلات الفقر في أوساط النساء الفلسطينيات. ومن اجل تحسين احتمالات التغيير في السياسات، فانه يتم العمل على اجراء توعية اعلامية مركزة حول هذا الموضوع.

 

أحداث "العدالة الاقتصادية"

إصدارات "العدالة الاقتصادية"

إصدارات " مشروع تحليل الميزانية الحساسة للنوع الاجتماعي"

 

 

PrintFriendly and PDF
Be Sociable, Share!