أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّ نفتالي بِنِت ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجيّة يَئير لَـﭙـيد في بيان صحفيّ يوم الإثنين، 20 حزيران (2022)، عن طرح قانون لحلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة. ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الأزمات السياسيّة الداخليّة التي عصفت بالحكومة في الأشهر الماضية، وكان آخرها فشل الحكومة في تجديد “قانون يهودا والسامرة”.

ترمي هذه الورقة إلى تحليل الأسبابِ التي دفعت الحكومة الإسرائيليّة إلى حلّ الكنيست، والخياراتِ السياسيّة المحتمَلة لمستقبَل الحكم في إسرائيل.

لقراءة الورقة بصيغة PDF

 


هدفت الورقة إلى تحليل الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيليّة بقيادة نفتالي بِنِت ويَئير لَـﭘـيد، وتَصوُّرهما لمستقبل العلاقة مع المناطق المستعمَرة سنة 1967، ومن خلال التعرُّض لمفهوم “تقليص الصراع” الذي يتبنّاه بِنِت، ومفهوم “الاقتصاد مقابل الأمن” الذي يتبنّاه لَـﭘـيد. يستنتج الكاتب من خلال هذا التحليل أنّ حكومة بِنِت – لَـﭘـيد لا تسعى إلى حلّ الصراع، وإنّما إلى تسكينه وإدارته، من خلال انتهاج سياسة “تقليص الصراع” المبنيّة على تحسين الأحوال الاقتصاديّة في مناطق السلطة الفلسطينيّة مقابل الهدوء الأمنيّ.

تدعي الورقة أنّ رغبة الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة تتمثّل في رفضِ تحريك المسار السلميّ والتفاوض مع السلطة الفلسطينيّة، شريطة ألّا يؤدّي ذلك إلى انهيار السلطة الفلسطينيّة، والحفاظِ على الوضع القائم، وذلك من خلال منح السلطة تسهيلات اقتصاديّة، وَفقًا لمفهوم “تقليص الصراع”.
كما وبينت الدراسة أن الحكومة الإسرائيليّة برئاسة بِنِتْ – لَـﭘـيد، تسعى للحفاظ على الوضع القائم في ما يتعلّق بالاحتلال والاستعمار الإسرائيليّ للمناطق الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، بحيث يضمن تماسُكَ الحكومة من جهة، ويحافظ على تماسُك حكْم السلطة الفلسطينيّة برئاسة محمود عبّاس (الذي ترى فيه عاملًا مهمًّا للاستقرار من خلال حرصه على “التنسيق الأمنيّ” مع إسرائيل) من جهة أخرى.


الاعتقالات الإداريّة كنوع من أنواع العقاب الجماعيّ ضدّ المواطنين العرب داخل الخطّ الأخضر- وسائل تواصل اجتماعية

تتناول ورقة الموقف هذه استخدام أجهزة الأمن الإسرائيليّة أداة الاعتقال الإداريّ، بعد أن ازداد استخدامه في العام الماضي، وبخاصّة في أعقاب أحداث أيّار عام 2021، وتحوّلها إلى أداة قمع وعقاب جماعيّ تجاه المواطنين العرب داخل الخطّ الأخضر.

 استخدام الاعتقالات الإداريّة يتعرّض لانتقادات شديدة على مدار السنوات الماضية، على ضوء الانتهاكات الجسيمة للحرّيّات الشخصيّة وعدم تمكُّن المعتقَل أن يعرف سبب الاعتقال، واستعمال أدلّة سرّيّة لا تسمح للمعتقَل بالدفاع عن نفسه، وكذلك بسبب استخدام هذا الإجراء -في الغالب- ضدّ المواطنين العرب الفلسطينيّين في إسرائيل.

لقراءة الورقة بصيغة PDF

השבוע פרסם מדה אל-כרמל נייר עמדה לחודש מאי שכתבה עו”ד סאוסן זהר, המתמחה בזכויות האדם. נייר עמדה זה בוחן את השימוש המופרז במעצר המנהלי בשנה האחרונה. חשיבות הדיון בנושא זה היא לאור השימוש המוגבר בכלי זה בשנים האחרונות, ולאור הביקורת הקשה נגד המעצר המינהלי והשימוש בו, בטענה שהמעצר המינהלי פוגע בחירותו האישית של העציר בלי לאפשר לו לדעת בגין מה הוא נעצר ואגב התבססות על ראיות חסויות שלא מאפשרות לעציר להתגונן מפניהן, ובעיקר בגלל השימוש בו לרוב נגד האזרחים הערבים-פלסטינים בישראל.

נייר העמדה מתמקד בשימוש שעושים גורמי הביטחון במעצר המנהלי, בייחוד בעקבות אירועי מאי 2021. השימוש המוגבר בשנה האחרונה באמצעי זה אינו מפתיע. לאחר חקיקת חוק יסוד הלאום, שחיזק את העליונות היהודית כנורמה חוקתית, והדיר את האזרחים הערבים, אין פלא, שעליונות אתנית ולאומית זו תתבטא גם בהגברת אמצעי אכיפה גזעניים ופוגעניים נגד האזרחים הפלסטינים בישראל.

הנייר מסיק, שאף שמטרת המעצר המינהלי היא מניעתית, השימוש בו הפך לכלי ענישה המופנה לא רק נגד העציר הערבי אלא בעת ובעונה אחת נגד כלל האזרחים הערבים במטרה להעביר להם מסר הרתעתי וענישתי. בהיותם נתפסים כ”אויב” על ידי המערכת הפוליטית, הביטחונית ואף המשפטית.

عقدَ مركز مدى الكرمل – المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة مؤتمره السنويّ للعام 2022، يوم السبت الماضي في القصر الثقافيّ في مدينة رهط. تناول المؤتمر في هذا العام “مقارَبات نظريّة وتطبيقيّة حول العنف والجريمة في المجتمع
 الفلسطينيّ في إسرائيل”، وطرح نقاشًا حول موضوع العنف والجريمة من خلال أبحاث ودراسات ذات وجهة ونظرة جديدتين وزوايا مختلفة
يُعَدُّ هذا المؤتمر جزءًا من النشاط الأكاديميّ الذي يسعى من خلاله مركز مدى الكرمل إلى إنتاج مقارَبات جديدة بشأن الحالة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في المجتمع الفلسطينيّ
رحّب في بداية المؤتمر مهنّد مصطفى، المدير العامّ لمدى الكرمل، بالحضور من أهل البلد والجمهور ومئات المتابعين عبْر البثّ المباشر، وأكّد على أهمّيّة عَقْد المؤتمر في النقب عمومًا، وفي مدينة رهط على وجه الخصوص، ولا سيّما بعد التحريض الدمويّ الذي يتعرّض له النقب ودمغه بالعنف والجريمة بشكل جماعيّ عنصريّ. أكّد مصطفى في حديثه على المقولة الأساسيّة للمؤتمر، وهي العلاقة بين العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينيّ بالنظام السياسيّ، حيث تتطرّق أغلب الأوراق إلى هذا الجانب
الشيخ فايز أبو صهيبان، رئيس بلديّة رهط، رحّب في كلمته بمدى الكرمل وجمهور المؤتمر والحضور، وتطرّق إلى حديث الساعة في المجتمع العربيّ الفلسطينيّ، وهو العنف والجريمة، وأشار إلى أهمّيّة المؤتمر في نشر التوعية بشأن موضوع العنف بين مختلف الأجيال، صغارًا وكبارًا
ورحّبت بالحضور الـﭘـروفيسورة نادرة شلهوب- كيـﭬـوركيان، رئيسة الهيئة الإداريّة لمدى الكرمل، ونبّهت إلى أهمّيّة أوراق المؤتمر، مشيرةً إلى مفهوم العنف البنيويّ عن طريق طرح أسئلة حول الاستيطان الاستعماريّ، وذلك حتّى نتمكّن من فهم العنف. بعد ذلك، تطرّقت إلى تأثير الاستعمار والمنظومة السياسيّة على العنف والجريمة في المجتمع العربيّ الفلسطينيّ في الداخل، كما أكّدت على أهمّيّة السلاح الفكريّ في مكافحة الجريمة من قِبَل الشعوب الواقعة تحت الاستعمار
وقدّم د. إمطانس شحادة، مدير وحدة السياسات في مدى الكرمل، محاضرة تحليليّة بشأن نتائج استطلاع للرأي حول الحالة السياسيّة والعنف. في البداية، عرض الدكتور الأسئلة السنويّة القائمة في الاستطلاع لفحص وعرض القضايا السياسيّة والأساسيّة والتغيُّرات الطارئة على المجتمع على مدار السنوات. من ثَمّ عُرِضت نتائج الاستطلاع بشأن الأسئلة التي تفحص العوامل للعنف والجريمة في المجتمع العربيّ الفلسطينيّ في الداخل. كذلك عرَضَ الاستطلاعُ النتيجة التي بموجبها يتّضح أنّ هنالك
 تذويتًا في المجتمع الفلسطينيّ للمزاعم التي تروّجها المؤسّسة الإسرائيليّة والشرطة، ومُفادُها أنّ العاملَيْن الثقافيّ والاجتماعيّ في المجتمع العربيّ هما العاملان المركزيّان لتفشّي العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل
في الجلسة الأولى، التي كان عنوانها “مقاربات سياسيّة ونظريّة مقارنة حول العنف”، والتي أدارتها د. راوية أبو ربيعة، المحاضِرة في قسم الحقوق في كلّيّة ساﭘـير، قدّمت شهرزاد عودة، طالبة الدكتوراة في علم الاجتماع والأنثروﭘـولوجيا في الجامعة العبريّة في القدس، مداخلة بعنوان “تجارب مجتمعيّة في مكافحة العنف والجريمة”، فيها قالت عودة إنّ هنالك أهمّيّة كبرى لفهم جذور المشكلة لإيجاد حلول مجتمعيّة والإصغاء بصورة أعمق لحالة المجتمع .كذلك أكّدت على أهمّيّة البحث الأكاديميّ في الإصغاء لحالة المجتمع، مستشهِدة بحالات عالميّة أكّدت على دَوْر التنظيمات المجتمعيّة الداخليّة في مكافحة العنف من خلال مفهوم العدالة التصالحيّة لا العقابيّة فقط
وقدّمت ميرﭬـت أبو هدّوبة، طالبة الدكتوراة في قسم السياسة والحُكْم بجامعة بن ﭼـوريون في بئر السبع، مداخلة بعنوان “الأقلّيّات والجهاز الشُّرَطيّ: الأقلّيّة العربيّة – العنف الطاغي وغياب الشرطة”. خلال المداخلة، تطرّقت أبو هدّوبة إلى العلاقة القائمة بين الشرطة والأقلّيّات في حالات عالميّة، كما ادّعت أبو هدّوبة أنّ فهم العلاقة بين الشرطة والمجتمع الفلسطينيّ في الداخل يقوم على فهم الخلفيّة التاريخيّة السياسيّة لإقامة دولة إسرائيل، كالنكبة والحكم العسكريّ والتهديد الأمنيّ والمبنى السياسيّ لدولة إسرائيل التي جزء لا يتجزّأ منها هو الشرطة، فضلًا عن غياب الثقة بالشرطة بسبب فكر وممارسات الأخيرة تجاه المجتمع الفلسطينيّ المتّسمة بالعدائيّة
وقدّمت هبة زيدان، العاملة الاجتماعيّة العلاجيّة، المرشَّحة لنَيْل درجة الدكتوراة في الخدمة الاجتماعيّة من الجامعة العبريّة في القدس، مداخلة بعنوان “العلاقة بين التعرُّضِ لعوامل الإجهاد النفسيّ على خلفيّة اجتماعيّة سياسيّة، وممارسةِ العنف الزوجيّ
 لدى الفلسطينيّين”. وادّعت زيدان من خلال مداخلتها أنّ الفرد بمجرّد انتمائه إلى أقلّيّة في الدولة معرَّض لاكتئاب وإجهاد وضائقة نفسيّة. وقرنت زيدان بين مظاهر العنصريّة الفرديّة والجماعيّة من جهة، والعنف بين الأزواج من جهة أخرى
وعَقَّبَ على هذه الجلسة الشيخ رائد صلاح، رئيس لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا. بدأ بكلمة ترحيب بالجمهور، ثمّ تطرّق إلى أهمّيّة لجنة إفشاء السلام وعملها الميدانيّ، وعرض مخطَّط اللجنة العمليّ والإستراتيجيّ. وقد أسهب الشيخ رائد بعملية بناء لجان افشاء السلام، موضحا التحديات التي تواجه اللجان في المرحلة القادمة، وأشار ان استراتيجية عمل اللجان سيكون نحو بناء منظومات وقائية، ورادعة وفي نفس الوقت تصالحية
رأست الجلسةَ الثانية د. عرين هوّاري، مديرة برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل، وكانت بعنوان “مقارَبات منهجيّة ومعرفيّة لدراسة العنف في المجتمع الفلسطينيّ”. وقد استهلّت هوّاري كلمتها بالتطرّق إلى أهمّيّة المرجعيّة والبيانات لتوثيق
 الجرائم ضدّ النساء على مدار السنوات لتسهيل عمليّة البحث بشأن موضوع العنف ضدّ المرأة
شارك د. مهيب زيدان، الـمُحاضِر في قسم الاقتصاد – كلّيّة نوكس، إلينوي، الولايات المتّحدة، بمداخلة بعنوان “تطوير إستراتيجيّات وآليّات لتوثيق جرائم القتل: دروس مستخلَصة من مشروع بحث حول جرائم قتل النساء في فلسطين قبل النكبة”. من خلال المداخلة، عُرِضت نتائج البحث الأوّليّة، وكان ثمّة أهداف عدّة من بينها إبراز الأرشيفات وتذويت المعلومات حسب التسلسل الزمنيّ. تطرّق زيدان إلى أهمّيّة المعطيات التي تمكِّنُ من بحث الموضوع بصورة أكبر وأعمق، وكذلك اقترح العمل على قاعدة بيانات مرجعيّة شاملة يمْكن الاعتماد عليها لتطوير وتحديث البيانات بصورة ممنهَجة. وتحدّث زيدان كذلك عن أهمّيّة توثيق الجرائم ضدّ النساء التي حصلت قبل العام 2000
وقدّمت د. ميسم بشارة (حاملة الـﭘـوست دكتوراة، من كلّيّة التربية في جامعة حيفا) ورقةً بعنوان “الخطاب الأكاديميّ الإسرائيليّ حول ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطينيّ داخل إسرائيل: مسح ونتائج أوّليّة”. من خلال المداخلة، قامت بشارة بعَقْد مقارنة
 بين العنف في المجتمع العربيّ والعنف في المجتمع اليهوديّ في إسرائيل، وعرضت بيانات ومعطيات حول عدد المقالات والأطروحات التي نُشِرت، وقوميّة المؤلّفين، ومكان حدوث العنف،، وأهمّ المقولات فيها. وأضافت أنّ الجريمة عامّة والجريمة المنظَّمة لم تحظَ باهتمام بحثيّ بحجم وقعها، وأخيرًا عرضت كيفيّة إسهام هذا البحث في اقتراح أجِنْدات بحثيّة مستقبليّة بشأن الظاهرة
وقدّم المحامي رضا جابر، مدير مركز “أمان” – المرْكز العربيّ للمجتمع الآمن، تعقيبًا تطرّق من خلاله إلى مفهوم الشرطة من السياق الاجتماعيّ لا من السياسيّ فقط، قائلًا إنّ تحليل مفهوم الشرطة يتطلّب منّا تحليلًا عميقًا للتعقيدات الاجتماعيّة وسياقاتها، نحو: تكوين الفرد اليهوديّ الصهيونيّ؛ التراكمات الداخليّة؛ مبنى الدولة

عُقد اللقاء الرابع من سيمنار ومنح لدعم مهارات البحث لدى طلبة الدراسات العليا الفلسطينيين، في شهر أيار (2022)، وجاهيًّا في مكتب مدى الكرمل- حيفا، تناول اللقاء موضوع  “حول الإنتاج البحثي وتحديات الباحث” مع الدكتور أيمن اغبارية، المحاضر في كلية التربية بجامعة حيفا، ورئيس لجنة الأبحاث في مدى الكرمل.