عمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة على ترتيب البيت الداخليّ للائتلاف الحكوميّ، حيث أعاد دمج الوزير ﭼـدعون ساعَر وحزبه "اليمين الرسميّ" في صفوف حزب الليكود بعد انضمامه إلى التحالف الحكوميّ. وكذلك استأنف الحرب على غزّة، وأقال رئيس جهاز الشاباك، وبدأ بإجراءات إقالة المستشارة القضائيّة للحكومة، وأعاد الوزير المستقيل إيتمار بن ﭼــﭬـير وحزب "العظمة اليهوديّة" إلى الائتلاف.
تتناول ورقة الموقف التي أعدّها د. امطانس شحادة، أبرز التحدّيات التي ما زالت تواجه حكومة نتنياهو، رغم "النجاحات" المذكورة أعلاه. وتدّعي أنه على الرغم من هذه النجاحات، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الحكومة تخطت كلّ الأزمات. فالميزانيّة الجديدة لا تزال محاطة بشكوك جِدّيّة بشأن مدى ملاءَمتها للواقع، وقدرتها على إخراج إسرائيل من أزمتها الاقتصاديّة. بِذا يمكن توقُّع أزمات اقتصاديّة جديدة خلال العام 2025. وفي المقابل، لا تزال معركة نتنياهو مع المؤسَّستَيْن الأمنيّة والقضائيّة مفتوحة؛ فقد أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًّا يجمّد إقالة رئيس الشاباك إلى حين صدور القرار النهائيّ خلال أسابيع.
وقد تُفْضي محاولات اليمين حسم الملفّات السياسيّة الداخليّة، ومن بينها الخطّة الحكوميّة لتقييد القضاء ومحاولات السيطرة على المؤسّسات الأمنيّة ومحاولة ترتيب إعفاء طلبة المعاهد الدينيّة من الخدمة العسكريّة، إلى تأجيج حركة احتجاج ومعارضة جِدّيّة داخل المجتمع الإسرائيليّ، وخاصّة في ظلّ تصاعد التوتُّرات بين السلطات وتراجع الثقة بمؤسَّسات الحكم. إضافة إلى هذا، عادت الأحزاب الحريديّة بالتهديد مجدَّدًا أنّه في حال عدم سَنّ قانون لترتيب إعفاء طلبة المعاهد الدينيّة من الخدمة العسكريّة، ولضمان تخصيص الميزانيّات للمعاهد الدينيّة ومؤسَّسات المجتمع الحريديّ، في الدورة الصيفيّة القادمة، فإنّها قد تنسحب من الائتلاف الحكوميّ. وبالتالي، لا يمكن اعتبار تماسك واستقرار الائتلاف الحكومي واقعًا راسخًا لا رجعة فيه.
لقراءة الورقة يرجى الضغط هنا
العنوان:
