منذ بداية الحرب على غزّة، بدأت إسرائيل بالتحريض على وكالة الأونروا وتعطيل عملها بشكل مثابِر. من ذلك -على سبيل المثال- الادّعاءُ أنّ حركة حماس تستخدم مَرافق المنظَّمة كمَرافق عسكريّة وقواعد لإطلاق الصواريخ في قِطاع غزّة، وأنّ عددًا من موظَّفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس في السابع من تشرين الأوّل /أكتوبر (2023). كذلك استمرّت إسرائيل في التحريض على جهاز التعليم التابع للوكالة بذريعة التحريض في مناهج التعليم ضدّ إسرائيل والتشجيع على العنف. وكانت ذروة هذا التحريض والعداء عبْر سَنّ الكنيست قانونَيْن لوقف ومنع عمل وكالة الأونروا في الأراضي الواقعة تحت السيادة الإسرائيليّة، أي بما يشمل القدس الشرقيّة، نهاية تشرين الأوّل /أكتوبر في العام الماضي (2023).
تتناول ورقة الموقف قرار إسرائيل إغلاق عمل الوكالة الأونروا، وترى أنّ أهداف إسرائيل من تصعيد حملتها تجاه وكالة الأونروا، وسَنّ قوانين إغلاق عملها داخل الأراضي الواقعة تحت سيادة دولة إسرائيل ومنع التواصل معها، هي في أساسها أهداف سياسيّة أبعد ممّا تدّعي إسرائيل وتعلن. وذلك أنّ إسرائيل ترمي عبْر حملة ملاحقة وكالة الأونروا إلى إغلاقها إغلاقًا نهائيًّا، وبالتالي تسعى إلى إغلاق ملفّ اللاجئين الفلسطينيّين عامّة وإلغاء حقّ العودة، تمهيدًا للحسم في شأن القضيّة الفلسطينيّة وَفقًا للرؤية الإسرائيليّة وفرض حلّ الأمر الواقع وتحويل الاحتلال إلى حالة طبيعيّة.
العنوان:
