أصدر مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات التطبيقيّة الاجتماعيّة، ورقة موقف جديدة حول اقتراح تعديل قانون الجمعيات (2024) في إسرائيل. تشير الورقة إلى مقترَح قانون الجمعيّات (تعديل– التبرّع من كيان سياسيّ أجنبيّ) (2024) الذي يسعى إلى فرض ضريبة عقابيّة بنسبة 80% على التبرُّعات التي تتلقّاها الجمعيّات من دول أجنبيّة، كما يمنع هذه الجمعيّات من التوجُّه إلى المحاكم. ويستهدف القانون -في أساس مَن يستهدف- جمعيّات حقوق الإنسان، والجمعيّات العربيّة- الفلسطينيّة، والجمعيّات التي تعمل على كشف انتهاكات دولة إسرائيل تجاه الفئات المهمَّشة الأخرى- وعلى وجه الخصوص تلك التي في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.
تقترح الورقة، أنّه على الرغم من أنّ هذا المقترَح سيؤدّي إلى تقييد نشاط العديد من الجمعيّات، إلّا أنّ تداعياته ستكون أكثر خطورة على الجمعيّات الفلسطينيّة؛ إذ إنّ الغالبيّة الساحقة منها لا تعتمد إلّا على تبرُّعات من كيانات أو دول أجنبيّة. زِدْ على هذا أنّ المقترَح يُميِّز ضدّ جمعيّات محدَّدة على أساس أيديولوجيّ؛ إذ إنّ معظم الجمعيّات التي تروّج لأَجِنْدة الحكومة السياسيّة تتلقّى دعمًا ماليًّا مباشرًا من الدولة، وبالتالي فإنّها لن تتضرّر من القانون. ولمنع تقدُّم المقترَح على المستوى المحلّيّ، تقترح الورقة تفعيل حملات جماهيريّة تُسلِّط الضوء على حجم الأذى الذي سيلحق بالجميع، سواءٌ في ذلك الجمعيّاتُ والفئاتُ المستفيدة منها، مع إشراك المجموعات المتضرّرة، من الأكاديميّين والخبراء القانونيّين. وفي موازاة ذلك، ينبغي بناء ائتلاف من الجمعيّات الفلسطينيّة للعمل بصورة مشترَكة على رفع الوعي وخوض نضال شعبيّ وقانونيّ، حيث إنّ تقديم الْتماسات وإجراءات قضائيّة قد يؤدّي إلى تدخُّل إيجابيّ من المحكمة العليا.
أما على المستوى الدوليّ، فتعبّر الورقة عن أهميّة التوجُّه إلى الدول المانحة والمؤسَّسات الدوليّة، وطلب ممارسة ضغوط دبلوماسيّة علنيّة وغير علنيّة لوقف تقدُّم مقترَح القانون. في هذا السياق، ينبغي التركيز على الانتقادات الحادّة التي وجّهتها مؤسَّسات الأمم المتّحدة والاتّحاد الأوروبيّ بشأن مقترَحات قوانين مماثلة في دول كروسيا والمجر وبولندا، مع التأكيد على الطابع الاستثنائيّ لهذا المقترَح حتّى مقارَنةً بهذه الدول؛ إذ ليس ثمّة اليوم أيّ دولة تفرض ضرائب على التبرّعات التي تتلقّاها الجمعيّات!
لقراءة الورقة يرجى الضغط هنا
العنوان:
