اصدارات دراسات عن اسرائيل

أصدر برنامج «دراسات عن إسرائيل» في «مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة» ورقة بعنوان «تأمُّلات أوّليّة في مقاربات "هولوكوستيّة" إسرائيليّة لحرب الإبادة في قِطاع غزّة»، للدكتور مهنّد مصطفى، المدير الأكاديميّ لبرنامج دعم طلبة الدراسات العليا في مدى الكرمل.

تتناول الورقة توظيف إسرائيل، منذ تأسيسها، قضية "الهولوكوست" اليهوديَّ لأغراض سياسيّة، وتوضّح أنه خلال الحرب على غزّة، ازدادت كثافة استعمال مصطلحات رافقت الحقبة النازيّة والهولوكوست، بدءًا بوصف حماس أنّها حركة نازيّة، ووصف يحيى السنوار بأنّه هتلر، ووصْف حالة المحتجَزين والرهائن الإسرائيليّين بأنّهم كمن خرجوا من معسكرات اعتقال النازيّة، ووصْف الحرب والتدمير في قِطاع غزّة بأنّها حرب مشروعة كما فعلت دول التحالف في تدمير المدن الألمانيّة، حيث إنّ شَرْعَنة التدمير وقتل الناس تستوحي جزءًا من شرعيّتها من العمليّات التي نفّذتها القوّات الجوّيّة ضدّ المدن الألمانيّة.

ترمي الورقة إلى مناقَشة المقارَبة الهولوكوستيّة لحرب الإبادة في قِطاع غزّة التي ظهرت في إسرائيل، من خلال كتّاب إسرائيليّين وإعلاميّين وأكاديميّين ومثقَّفين. وتنبع أهمّيّة هذه المقارَبة في حضورها لأوّل مرّة في تاريخ الصراع في الاتّجاه المعاكس باتّهام إسرائيل بتنفيذ حرب إبادة ضدّ الفلسطينيّين واستخدام مفردات ووقائع هولوكوستيّة لوصف الإبادة الإسرائيليّة في غزّة.

تخلص الورقة إلى أنّ بدء الحديث عن مقارَبات هولوكوستيّة لحرب الإبادة والتهجير في قِطاع غزّة من داخل إسرائيل نفسها يشي بأنّ إسرائيل بدأت تفقد "حصريّتها" على المحرقة اليهوديّة، لا من الناحية الأخلاقيّة فحسب بل كذلك من الناحية السياسيّة، فضلًا عن أنّ الحراك الدوليّ ضدّ إسرائيل لم يَعُدْ يخشى من تكريس حالة الضحويّة الإسرائيليّة، ضحايا الكارثة الأبديّين والوحيدين، وانكشفت أكثر "خيانة" إسرائيل للمحرقة اليهوديّة من حيث إنّها كانت أداة في مجتمع عنصريّ وحكومة فاشيّة لتبرير منع الفلسطينيّين من حقّ تقرير المصير، وإبادتهم والقضاء على قضيّتهم، أي إبادتهم جسديًّا وتهجيرهم وإبادتهم سياسيًّا، وهي أفعال رافقها خطاب وممارَسات لا تختلف عن تلك التي أوصلت إلى المحرقة اليهوديّة، وخلالها.

لقراءة الورقة يرجى الضغط هنا

أصدر مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، مقال رأي بعنوان "الهجوم الإسرائيليّ على إيران... تداخل الحسابات الأمنيّة والسياسيّة"، لامطانس شحادة مدير برنامج "دراسات إسرائيل" في المركز.

يعرض المقال قراءةً أوليةً للحرب الإسرائيلية على إيران، من حيث دوافعها العسكرية والسياسية وتوقيت اندلاعها، ويربط بين توقيت الهجوم الإسرائيلي والمصالح السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يخلص المقال إلى أنّه من المبكر التكهّن بنتائج هذه الحرب، إذ أنّ مصيرها سيُحدد بناءً على قدرة إيران على تحمّل الضربات، وإعادة تنظيم قدراتها العسكرية، والردّ على الهجمات الإسرائيلية، في مقابل قدرة المجتمع الإسرائيلي على تحمّل الخسائر والكُلفة في الجبهة الداخلية.

كما يلفت المقال الانتباه إلى أنّه في العادة تؤدّي الحروب وحالات الطوارئ إلى توحيد المجتمع الإسرائيلي، والتقليل من حدّة الصراعات والمنافسات الحزبية والسياسية الداخلية، حيث يتجنّد الجميع خلف المجهود العسكري، خصوصًا إذا جرى تسويق الحرب على أنها تهديد وجودي. لكن مع مرور الوقت، وفي حال عدم تحقيق الأهداف وارتفاع التكاليف، تبدأ الانتقادات في الظهور، وتتّسع التصدّعات الداخلية، ويتآكل تدريجيًا الدعم الشعبي للحرب.

لقراءة المقال يرجى الضغط هنا

أصدر مركز مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، ورقة تحليل سياسات جديدة ضمن سلسلة "دراسات عن إسرائيل"، للحقوقيّة ناريمان شحادة زعبي تحمل عنوان "منظومة القضاء الإسرائيليّة في ظل حرب الإبادة". 

تستعرض الورقة سلوك المنظومة القضائيّة الإسرائيليّة، متمثّلة برأس الهرم المحكمة العليا الإسرائيليّة، خلال فترة حرب الإبادة، لمحاولة فَهْم دَوْرها في "إدارة" الشؤون القضائيّة المتعلّقة بالحرب، وشَرْعنة سياسات الإبادة والقمع ضدّ الفلسطينيّين على المستويات كافّة.

تسعى الورقة إلى متابعة تصرُّف المحكمة العليا الإسرائيليّة في أبرز القضايا التي رُفِعت إليها، في مَحاور مختلفة، تُعْنى على نحوٍ مباشر أو غير مباشر بالحرب الدائرة ومُخْرَجاتها، والتي تُعتبَر قرارات مفصليّة لفَهْم توجُّه المحاكم لسياسات الحكومة، بل كذلك تماهيها معها وإعطائها الضوء الأخضر لممارسات الإبادة والقمع؛ وذلك من خلال تقصّي سلوك المحكمة بثلاثة مَحاور أساسيّة: القضايا المتعلّقة تعلُّقًا مباشرًا بسكّان قِطاع غزّة، قضايا الأسرى السياسيّين في الأقسام الأمنيّة في السجون الإسرائيليّة، وقضايا فلسطينيّي الداخل.

تدّعي هذه الورقة، بناء على مراجعة قرارات وتصرُّف المحكمة العليا، أنّ المحكمة العليا شكّلت غطاءً لممارسات الإبادة، وبالتالي فإنّ تعاطيها مع القضايا المطروحة أمامها المتعلّقة بالحرب على قِطاع غزّة مباشرة أو تلك المرتبطة بها، وقراراتها التي صدرت في عدد من هذه القضايا، دعمت "الاعتبارات الأمنيّة" التي ساقتها الدولة، وفي أفضل حالاتها لم تشكّل قوّة رادعة تجاه سياسات الحكومة والمجلس الوزاريّ المصغّر لإدارة شؤون الحرب، وإنْ كانت هذه الممارسات تتعارض تعارضًا صارخًا مع القانون الدوليّ الإنسانيّ، ومع القوانين والأنظمة الإسرائيليّة المحلّيّة، وبالتالي فقد أسهمت المحكمة في ترسيخ الانتهاك الصارخ لحقوق الفرد الأساسيّة.

تخلص الورقة إلى أنه لا يمكن تلخيص هذه الحقبة دون الإشارة سلفًا إلى كون المنظومة القضائيّة في إسرائيل جزءًا من المنظومة السياسيّة، وإلى تأثير الصراع الداخليّ الإسرائيليّ على استقلاليّة المحكمة العليا، والضغوط الممارَسة على المحكمة من قِبل حكومة اليمين المتطرّفة

لقراءة الورقة يرجى الضغط هنا

للاستماع إلى البودكاست الذي يناقش الورقة، يرجى الضغط هنا

أصدر برنامج «دراسات إسرائيل» في «مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة» ورقة بعنوان «بعد مرور عام: تداعيات الحرب على المجتمع الإسرائيليّ» (كانون أوّل 2024)، من كتابة ساهر غزّاوي، باحث أكاديميّ في القضايا السياسيّة.

تستعرض الورقة تداعيات الحرب الإسرائيليّة على غزّة التي اندلعت في الـ 7 من تشرين الأوّل /أكتوبر في العام الماضي (2023) نتيجة لعمليّة "طوفان الأقصى" التي شنّتها حماس، وما زالت مستمرّة بعد عام، على المجتمع الإسرائيليّ. على وجه التحديد، تتابع الورقة تأثير أزمة الأسرى في غزّة، وإسقاطات الحرب النفسيّة والاجتماعيّة، وتصاعُد التصدُّع السياسيّ وتراجُع الثقة في القيادة العسكريّة، بالإضافة إلى القلق الوجوديّ للمجتمع الإسرائيليّ.

وتَخْلص الورقة إلى أنّ تأثيرات الحرب عميقة في وقت تشهد فيه إسرائيل تصدُّعًا داخليًّا على الصُّعُد السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والعسكريّة، وتشير إلى أنّ التأثيرات الأعمق لم تحدث بعد.

لقراءة الورقة بصيغة PDF

يُصدر «مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة» تقريرًا بعنوان «مواطنة هشّة: العنصريّة والقمع تجاه المواطنين العرب في إسرائيل إبّان الحرب على غزّة» (حزيران 2024)، من كتابة د. امطانس شحادة، باللغتين العربيّة والإنجليزيّة.

يتابع التقرير أبرز تجلّيات العنصريّة تجاه المواطنين العرب في إسرائيل، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزّة، من بينها تصريحات ومواقف عنصريّة تصدر عن قيادات وصنّاع قرار وسياسيّين، وفنّانين ومثقّفين وإعلاميّين، وعامّة المجتمع الإسرائيليّ. علاوة على هذا، يتابع التقرير الممارسات العنصريّة الّتي تعتمدها مؤسّسات الدولة والأجهزة الأمنيّة والقضائيّة والأكاديميّة، من بينها السياسات الحكوميّة والتشريعات في الكنيست. 

يوضّح التقرير أنّ الأزمة الأمنيّة والسياسيّة الّتي تعيشها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأوّل 2023، وتعريف الحرب بأنّها حرب وجوديّة أو حرب استقلال ثانية، يوفّران معًا أرضًا خصبة وشرعيّة لتنامي العنصريّة العلنيّة، الرسميّة والشعبيّة، تجاه المواطنين العرب في إسرائيل. كذلك توضّح حالة الحرب والطوارئ، على نحو أكثر حدّة، الحدود الفاصلة بين المجتمعَيْن اليهوديّ والعربيّ، وتعيد تشكيل القبَليّة داخل المجتمع الإسرائيليّ؛ فكلّ مَنْ هو خارج القبيلة اليهوديّة أو لا يتبنّى مواقفها يتحوّل إلى متّهم وعدوّ، ويُتاح تكثيف العنصريّة والقمع السياسيّ تجاهه.

يخلص التقرير إلى أنّه في الإمكان وصف ما يحدث بأنّه عودة غير معلنة إلى الحكم العسكريّ، وأنّ الحرب على قطاع غزّة بيّنت هشاشة المواطنة الممنوحة للفلسطينيّين في إسرائيل وخواءها، وخضوعها التامّ للدوافع والاحتياجات الأمنيّة ولاحتياجات الإجماع الصهيونيّ وشروطه، كما أفضت إلى محو الهامش السياسيّ الّذي استخدمه الفلسطينيّون في إسرائيل لممارسة أبسط حقوقهم، وإلى محاولة فرض حدود جديدة للتعبير والعمل السياسيّ.

يصدر التقرير عشيّة مؤتمر «مدى الكرمل» السنويّ 2024، تحت عنوان «فلسطينيّو 48 والحرب على غزّة».

لقراءة التقرير باللغة العربيّة بصيغة PDF

لقراءة التقرير باللغة الإنجليزيّة بصيغة PDF

أصدر برنامج «دراسات إسرائيل» في «مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة» ورقة بعنوان «أموال المُقاصّة كأداة للعقاب السياسيّ» (آذار 2024)، من كتابة لميس فرّاج، الباحثة في السياسات الاقتصاديّة والتنمويّة.

تبحث الورقة أثر تشكيل الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة وسياساتها في الإدارة الماليّة «للسلطة الفلسطينيّة»، وفي هيكل الموازنة العامّة، من خلال تتبّع القرارات الصادرة بهذا الشأن وأثرها في تحويلات ميزانيّات المُقاصّة والخزينة العامّة «للسلطة الفلسطينيّة».

تدّعي الورقة بأنّ الحكومة الحاليّة تمادت في استخدام العقوبات الماليّة، ووجدت في المُقاصّة عدّة قنوات لتنفيذ العقوبات الماليّة، على نحو يفوق استخدامات الحكومات السابقة؛ إذ أمعنت الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة في استخدام الأموال الفلسطينيّة (المُقاصّة) كأداة للعقاب السياسيّ، من خلال إصدار قرارات غير مسبوقة، منها مثلًا حجز وتجميد أموال المُقاصّة.

بحثت الحكومة الإسرائيليّة، علاوة على ذلك، إمكانيّة إصدار تشريعات جديدة لإحكام السيطرة على الموارد الماليّة للخزينة الفلسطينيّة، واستعمالها كأداة لضبط السلوك السياسيّ «للسلطة الفلسطينيّة»، خاصّة بعد حرب الإبادة على قطاع غزّة. من ضمن ذلك قرار الحكومة الإسرائيليّة في تاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بحجز المبالغ المخصّصة لقطاع غزّة من الموازنة العامّة الفلسطينيّة الآتية من إيرادات الشعب الفلسطينيّ؛ أي ميزانيّات المُقاصّة، الّتي تُقَدَّر بنحو 5.5 مليار شيكل سنويّا؛ أي نصف عائدات المُقاصّة، وقرابة 40% من موازنة «السلطة الفلسطينيّة».

تشمل الدراسة على ٤ ملفات رئيسية

انتقل الى الملفات

لتحميل ملف الورقة بصيغة PDF