تشجيع نقل المكاتب الحكوميّة والوحدات الوزاريّة إلى القدس، بالإضافة إلى تصعيد عمليّة السيطرة ومصادرة الأراضي وتسوية وتسجيل ملْكيّة الأراضي في القدس الشرقيّة في خطّة التطوير الاقتصاديّ للقدس، وسياسات أَسْرلة جهاز التعليم في القدس الشرقيّة التي وضعها بِنِتْ حين كان وزيرًا للتربية والتعليم عام 2015، وإقرار بلديّة القدس مطلع شباط الجاري (2022) سلسلة مشاريع ومخطّطات ترمي إلى ربط مستوطنات القدس بشبكة المواصلات والقطار الخفيف وتطوير البنى التحتيّة، كلّ هذه وتلك توضّح أنّ حكومة إسرائيل تريد حسم مكانة القدس الشرقيّة وإخراجها من معادلات أيّ حلّ سياسيّ مستقبليّ، وترمي إلى تكريس السيادة الاحتلاليّة على القدس. تسعى ورقة الموقف هذه إلى وضع تقييم أوّليّ لإقرار الحكومة الإسرائيليّة نقل الدوائر والوحدات الوزاريّة إلى القدس، وما يترتّب عليها من احتمال لتسريع وزيادة وتيرة العنف في مدينة القدس، ولا سيّما أنّ هذا القرار يأتي بعد مرور خمسة شهور على هبّة القدس في أيّار المنصرم (2021).
العنوان:
