تتناول ورقةُ تقدير الموقف السياساتِ الحكوميّةَ الحاليّةَ المعمولَ بها تجاه المجتمع العربيّ البدويّ في النقب؛ إذ تأتي هذه الممارَسات من طرف الحكومة الإسرائيليّة تجاه البدو في النقب استمرارًا للنهج القائم منذ خمسينيّات القرن المنصرم، وتوضّح أنّ أهداف المؤسّسة الإسرائيليّة تجاه المجتمع العربيّ البدويّ في النقب ثابتة وإنْ تغيّرت تركيبة التحالفات الحكوميّة، وهي العمل على تجميع السكّان العرب البدو على مساحة أرض ضيّقة دون الاعتراف بحقّهم التاريخيّ وملْكيّتهم للأراضي، متجاهلةً بذلك مطالبَهم واحتياجاتِهِم، وفي المقابل تشجّع المواطنين اليهود على الانتقال والسكن في النقب، أي تهويد النقب (أو: “إعمار النقب” -بحسب صياغة داﭬـيد بِنْ ﭼـوريون). هذه الممارسات تنبع من ذهنيّة الاستعمار الاستيطانيّ الرامية إلى محو التاريخ البدويّ الفلسطينيّ للنقب وتبديله بواقع صهيونيّ جديد لا يمتّ بِصِلة لمعالم ومعاني وملامح النقب العربيّ. وهنا تلجأ الحكومة إلى سياسة التشجير، إذ تتذرّع حكومات الاحتلال المتعاقبة برغبتها في غرس الأشجار، وزراعة الغابات، في حين أنّ الهدف الأساس هو سلبُ الأرض الفلسطينيّة وتهويدُها.
