أصدر برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل دراسة بحثيّة بعنوان: "الحقّ في مُتاحيّة المحاكم، والحقّ في محاكمة نزيهة ومنْصفة في المحاكم الكنسيّة في إسرائيل: تحليل من منظور القانون الدوليّ"، قامت بها الباحثتان د. سونيا بولس الأستاذة المشارِكة في كلّيّة القانون والعلاقات الدوليّة في جامعة نيبريجا (إسبانيا) وعضوة الهيئة الإداريّة في مدى الكرمل، وشيرين بطشون المحامية والباحثة القانونيّة المختصّة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، والمساواة الجندريّة.
تُعْنى الدراسة البحثيّة هذه بالحقّ في مُتاحيّة المحكمة، والحقّ في الحصول على محاكمة نزيهة، وهما اثنان من المبادئ الأساسيّة لقانون حقوق الإنسان الدوليّ. وترى الباحثتان أنّ التركيز على الحقّ في محاكمة منْصِفة ونزيهة يكشف النقاب عن جانب إضافيّ من جوانب سلب المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل حقوقهم، ويرى أنّ فرض نظام قانون الأُسْرة غير الليبراليّ هذا عليهم ينسجم مع تعامل نظام الملّة مع الأقلّيّات كرعايا.
تركّز الدراسة على قواعد الحقّ في مُتاحيّة المحاكم والحقّ في محاكمة نزيهة ومنْصِفة في المحاكم الكنسيّة في إسرائيل، وتسلّط الضوء -في الأساس- على الجوانب الإجرائيّة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بضمانات أن يكون الإجراء نزيهًا ومنْصِفًا. يرتكز البحث في هذه الدراسة على منهجيّة نوعيّة تشمل مقابلات شخصيّة شبه مبنيّة مع مجموعة من المحامين الرياديّين في مجال قانون العائلة الذي ينطبق على المواطنين المسيحيّين، ومع قضاة وموظّفين رسميّين في المحاكم الكنسيّة. يشمل البحث كذلك تحليل مستندات ووثائق تتعلّق بالمعايير الإجرائيّة والجوهريّة التي تنسحب على هذه المحاكم من منظور القانون الدوليّ.
تتمحور هذه الدراسة البحثيّة في أكبر خمس طوائف مسيحيّة معترَف بها وبمحاكمها (بالتتالي): محاكم الروم الأرثوذكس؛ محاكم اللاتين (الكاثوليك)؛ محاكم الروم الملكيّين الكاثوليك؛ المحاكم المارونيّة؛ محاكم الأسقفيّين الإنجيليّين.
يراجِع القسم الأوّل من هذه الدراسة القوانين التي تنظّم عمل المحاكم الكنسيّة في إسرائيل؛ ويراجِع القسم الثاني المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان المتعلّقة بالحقّ في المحاكمة النزيهة والمنْصِفة، والحقّ في مُتاحيّة المحكمة؛ ويعرض القسم الثالث ميثودولوجيّة هذا البحث ونتائجه. يحلّل البحث درجة امتثال ممارسات المحكمة الكنسيّة لمعايير حقوق الإنسان الدوليّة في كلّ ما يتعلّق بالحقّ في مُتاحيّة المحكمة، والحقّ في المحاكمة النزيهة والمنْصِفة، لكنّه يسعى كذلك إلى دمج نهج "البعد التطبيقيّ" بغية المساعدة على تصحيح العيوب القائمة.
تقضي مُخْرَجات هذا البحث أنّ دولة إسرائيل قد أخفقت في ضمان الحقّ في محاكمة نزيهة ومنْصِفة للمتقاضين الفلسطينيّين المسيحيّين في إطار قانون الأسْرة. غالبيّة مركّبات الحقّ في محاكمة نزيهة ومنْصِفة، التي ينصّ عليها القانون الدوليّ، لا يجري احترامها، بسبب إخفاق إسرائيل في التصرُّف وَفق القانون الدوليّ. تكشف مُخْرَجات البحث الحاليّ عن بُعدٍ آخَر من أبعاد حرمان المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل من الحقوق، وتشير إلى أنّ فرض نظام غير ليبراليّ وإكراهيّ يذهب إلى أبعد من مسألة تَشْظِيَتهم، إذ إنّه يتناغم مع تصوُّر "نظام الملّة" لأبناء الأقلّيّات أنّهم مجرّد رعايا وليسوا مواطنين متساوين في الحقوق.
وبينما تقع مسؤوليّة ضمان التعامل مع المتقاضين الفلسطينيّين المسيحيّين كمواطنين متساوين على الدولة في الأساس، يقع على عاتق المؤسّسات الكنسيّة المؤتمَنة على ممارَسة السلطة القانونيّة واجبُ احترام وتطبيق التزامات إسرائيل وَفق القانون الدوليّ. لا يمكن تفسير الاستقلاليّة التامّة للمحاكم الكنسيّة من جميع أذرع الحكم في إسرائيل بأنّها استقلاليّة عن النظام القانونيّ الدوليّ، وعن المعاهدات الدوليّة لحقوق الإنسان الملزِمة لإسرائيل. من هنا يجب على المحاكم الكنسيّة أن تتبنّى مجموعة من الإجراءات الـمُلِحّة والعاجلة من أجل الوفاء بالتزاماتها وَفْق القانون الدوليّ، والتي تشمل -على سبيل الـمثال لا الـحصر-: تعيين نساء قاضيات؛ مكافأة القضاة مقابل عملهم؛ فصل الوظائف القضائيّة للقضاة عن وظائفهم الروحيّة الأخرى؛ إقامة لجان شعبيّة لتعيين القضاة من خلال مشاركة متوازنة جندريًّا للأشخاص من خارج الإكليروس؛ تعزيز كفاءات وقدرات القضاة من خلال تنظيم تدريبات حول القانون الإسرائيليّ؛ النشر على الملأ لقضايا ذات أهمّيّة قانونيّة من خلال المحافَظة على خصوصيّة الأطراف؛ تعزيز طابع الـمُغارَمة لإجراءات المحاكم الكنسيّة؛ السماح بطرح رأي الأقلّيّة أو رأي الأفراد؛ ضمان مُتاحيّة المحاكم من الناحيتين المادّيّة والفيزيائيّة؛ تفعيل مواقع إلكترونيّة تزوّد المتقاضين بمعلومات شاملة بما في ذلك ترجمة القانون الكنسيّ إلى اللغة العربيّة.
تجدر الإشارة بان الدراسة صدرت باللغتين العربيّة والانجليزيّة.
لقراءة الإصدار باللغة العربيّة، اضغط هنا
لقراءة الإصدار باللغة الانكليزيّة، اضغط هنا
العنوان:
