تتناول ورقة الموقف هذه معاني وإسقاطات تشكيل قوّة "الحرس القوميّ" على المجتمع العربيّ وردود المنظومة السياسيّة والأمنيّة على هذا القرار، وترى أنّ الهدف الأساسيّ من تشكيلها هو إنشاء جهاز أمنيّ خاصّ للتعامل مع المجتمع العربيّ، ولا سيّما سكّان المدن الساحليّة المختلطة والسكّان العرب البدو في النقب. بِذا سيكون ثمّة جهاز شرطة عامّ للسكّان اليهود، وقوّة حرس قوميّ للتعامل مع المجتمع العربيّ. هذه خطوة إضافيّة في اتّجاه توسيع حالة الفصل العنصريّ إلى مؤسَّسات الأمن الداخليّ.
ورقة الموقف ترى أنّ ردود فعل الأحزاب الإسرائيليّة لم تتطرّق إلى مخاطر هذا القرار على المجتمع العربيّ، وأنّ موقف أحزاب المعارَضة جاءت بالأساس من منطلقات أمنيّة، وعبّرت عن مخاوف من إسقاطات سلبيّة على جهاز الشرطة وعمله، وبسبب خضوع الحرس الوطنيّ لسيطرة بن ﭼﭭـير، دون معارضة مبدئيّة للمشروع أو تطرُّق إلى أهدافه المعلَنة بالتعامل مع المجتمع العربيّ في إسرائيل. كذلك عارضت الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى قرار إقامة الحرس القوميّ منطلقة من دوافع إداريّة ونفعيّة؛ إذ لا يريد جهاز الشرطة جسمًا جديدًا ينافسه، ولا سيّما أنّ معالم وصلاحيَات الجهاز الجديد غير واضحة، بينما عارضت وانتقدت الأحزاب العربيّة هذا القرار كونه يستهدف المواطنين العرب حصرًا، ناهيك أنّ هذا الجهاز سيكون تحت إمرة الوزير العنصريّ بن ﭼﭭـير.
تخلص ورقة الموقف ان إقامة قوّة أمنيّة منفصلة عن الشرطة تخضع لوزير الأمن القوميّ بن ﭼﭭـير شخصيًّا، وإقرار ميزانيّة كبيرة لتشكيلها، دون تعريف صلاحيَاتها ومهامّها على نحوٍ واضح، تعني القمع السياسيّ للمجتمع الفلسطينيّ تحت مسمَّيات مختلفة.
العنوان:
