ترى ورقة الموقف أنّ الأدوات الاحتجاجيّة المستعمَلة لغاية الان، مثل الاحتجاجاتُ والتظاهرات كافّة، وخيامُ الاعتصام واللقاءات مع قيادات الشرطة، واللجانُ البرلمانيّة الخاصّة لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ، او مشارَكة حزب عربيّ في الائتلاف الحكوميّ، لم تنجح في تغيير حجم الجريمة والعنف في المجتمع العربي. بل نرى أنّ جرائم القتل في ازدياد، وأنّ أعداد القتلى في تصاعد. نرى أنّ الحكومات المتتالية وجهاز الشرطة والمجتمع العربيّ كلّهم فشلوا في تقليص آفَة الجريمة والعنف. بل إنّ الشرطة تقول على نحوٍ غير مباشر إنّها فشلت، أو إنّها لا تملك الأدوات لمعالجة هذا الملفّ الدامي.
من هنا ترى ورقة الموقف ان ثمّة حاجة إلى الابتعاد عن المقارَبات التقليديّة لتعريف آفَة الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ وتحليلها، وعدم الاكتفاء بمطالَبة الشرطة للتعامل مع الجريمة، بل ينبغي تحويل المطلب إلى مطلب سياسيّ يرتبط بمكانة المجتمع العربيّ عامّة، وبتغيير تعامل الدولة مع المواطنين العرب على نحوٍ جذريّ، لكون الجريمة المنظَّمة نتاجًا وتراكمًا لكلّ السياسات الحكوميّة المعمول بها تجاه المجتمع العربيّ.
إعادة تعريف الجريمة والعنف على أنّها قضيّة سياسيّة مَصْدرُها السياسات الحكوميّة في المجالات كافّة، قد تسهم في إبداع أدوات نضال وعمل سياسيّ مختلفة عن المستعمَل حتّى الآن، وتؤدي الى عرض حلول جوهريّة تتناول منابع الجريمة والعنف كافّة وعدم الاكتفاء بالتعريف الأمنيّ.
لقراءة الورقة بصيغة PDF
العنوان:
