تتناول ورقة الموقف قراراتِ الحكومة الإسرائيليّة وعددًا من الوزراء في الشهر الأخير بشأن المجتمع العربيّ. من هذه القرارات، قرار وزير الماليّة بِتْسَلْئيل سْموطْرِيتْشْ بإيقاف تحويل ميزانيّات وهِبات الموازنة للسلطات المحلّيّة العربيّة التي بلغت قيمتها 200 مليون شيقل، بحجّة منع وصول هذه الميزانيّات في نهاية المطاف إلى جيوب منظَّمات الإجرام. وكذلك قرار الحكومة السماح للشرطة باستخدام منظومات مراقَبة متطوّرة وحديثة على الهواتف الذكيّة بحجّة مكافحة الجريمة. كما ناقشت اللجنة الحكوميّة لمكافَحة العنف في المجتمع العربيّ إمكانيّةَ إلغاء أو تأجيل انتخابات السلطات المحلّيّة المقرَّر إجراؤها في نهاية تشرين الأوّل القادم، في اثنتَيْ عشْرةَ (12) سلطة محلّيّة عربيّة، بحجّة احتمال سيطرة منظَّمات الإجرام على تلك السلطات.
تشير هذه القرارات والسياسات إلى أنّ الحكومة الحاليّة تستغلّ تفاقم الجريمة في المجتمع العربيّ، وتستغلّ تغلغل الإجرام المنظَّم إلى السلطات المحلّيّة العربيّة كي تفرض قيودًا، وكي تزيد الرقابةَ الأمنيّة والشرطيّة على المجتمع العربيّ عامّة، وعلى السلطات المحلّيّة خاصّة. إلى جانب ذلك، من شأن هذه القرارات أن تؤدّي إلى إضعاف دَوْر ووظائف السلطات المحلّيّة العربيّة، وبالتالي إلى تفكيكها. في الإمكان اعتبار هذه الخطوات تمهيدًا لإحالة إدارة ملفّ المجتمع العربيّ إلى الأجهزة الأمنيّة علنًا ورسميًّا.
لقراءة الورقة بصيغة PDF
العنوان:
