أصدر برنامج «دراسات إسرائيل» في «مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة» ورقة بعنوان «أموال المُقاصّة كأداة للعقاب السياسيّ» (آذار 2024)، من كتابة لميس فرّاج، الباحثة في السياسات الاقتصاديّة والتنمويّة.
تبحث الورقة أثر تشكيل الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة وسياساتها في الإدارة الماليّة «للسلطة الفلسطينيّة»، وفي هيكل الموازنة العامّة، من خلال تتبّع القرارات الصادرة بهذا الشأن وأثرها في تحويلات ميزانيّات المُقاصّة والخزينة العامّة «للسلطة الفلسطينيّة».
تدّعي الورقة بأنّ الحكومة الحاليّة تمادت في استخدام العقوبات الماليّة، ووجدت في المُقاصّة عدّة قنوات لتنفيذ العقوبات الماليّة، على نحو يفوق استخدامات الحكومات السابقة؛ إذ أمعنت الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة في استخدام الأموال الفلسطينيّة (المُقاصّة) كأداة للعقاب السياسيّ، من خلال إصدار قرارات غير مسبوقة، منها مثلًا حجز وتجميد أموال المُقاصّة.
بحثت الحكومة الإسرائيليّة، علاوة على ذلك، إمكانيّة إصدار تشريعات جديدة لإحكام السيطرة على الموارد الماليّة للخزينة الفلسطينيّة، واستعمالها كأداة لضبط السلوك السياسيّ «للسلطة الفلسطينيّة»، خاصّة بعد حرب الإبادة على قطاع غزّة. من ضمن ذلك قرار الحكومة الإسرائيليّة في تاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بحجز المبالغ المخصّصة لقطاع غزّة من الموازنة العامّة الفلسطينيّة الآتية من إيرادات الشعب الفلسطينيّ؛ أي ميزانيّات المُقاصّة، الّتي تُقَدَّر بنحو 5.5 مليار شيكل سنويّا؛ أي نصف عائدات المُقاصّة، وقرابة 40% من موازنة «السلطة الفلسطينيّة».
العنوان:
