أصدرت «وحدة السياسات» في «مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة» ورقة موقف (2) عنوانها «قانون إعفاء طلبة المعاهد الدينيّة من الخدمة العسكريّة... أزمة سياسيّة حقيقيّة» (نيسان 2024)، من كتابة د. إمطانس شحادة.
تتناول الورقة أبعاد الجدل السياسيّ والقضائيّ في إسرائيل - نظامًا ومجتمعًا - حول «قانون إعفاء طلبة المدارس الدينيّة من الخدمة العسكريّة»، الّذي سُنّ في عام 2015 وانتهت صلاحيّته في عام 2023، وذلك بعد أمر مؤقّت أصدرته «المحكمة العليا الإسرائيليّة»، في الـثامن والعشرين من آذار المنصرم (28/3/2024)، والّذي يقضي بالتجميد الفوريّ لميزانيّات المدارس الدينيّة اليهوديّة (الحريديّة) الّتي لا يتجنّد طلبتها للخدمة العسكريّة، بدءًا من نيسان الحاليّ، إلى أن تبتّ في الالتماس في الأشهر القريبة وتتّخذ قرارًا نهائيًّا.
قرار «المحكمة العليا» مؤقّت إلى حين مناقشة الموضوع في جلسات المحكمة بعد نحو شهرين، وهو يسعى إلى إلزام الحكومة بالعمل من أجل إيجاد مَخرج للأزمة السياسيّة المرتبطة بهذه المسألة، عن طريق سَنّ قانون جديد في «الكنيست» بأسرع وقت ممكن، وبخاصّة أنّ الأحزاب الحريديّة تشعر أنّها دفعت ثمن الخطّة الحكوميّة لتقييد القضاء، الّتي عرضها وزير القضاء في بداية العام 2023.
ترى ورقة الموقف هذه أنّ محاولة سَنّ قانون لترتيب إعفاء طلبة المعاهد الدينيّة اليهوديّة (الحريديّة)، وتحديد أعداد للتجنيد، وفرض عقوبات على مَنْ يتهرّب من الخدمة، ستؤدّي إلى نشوء أزمة سياسيّة عميقة داخل التحالف الحكوميّ، بل قد تفضي إلى تفكّك التحالف؛ بسبب الخلافات العميقة بين مركّبات التحالف وداخل حزب «الليكود» ذاته، لا سيّما بعد شنّ الحرب على قطاع غزّة.
العنوان:
