أصدر مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، ورقة تقدير موقف جديدة بعنوان "قانون حظر توظيف حمَلة الشهادات الأكاديميّة من مؤسَّسات التعليم العالي الفلسطينيّة في جهاز التعليم الإسرائيليّ"، من إعداد قُصَيّ حاجّ يحيى، مُحاضر في المعهد الأكاديمي العربي للتربية في كليّة بيت بيرل وكليّة سخنين.
تتمحور الورقة حول مصادقة الكنيست الإسرائيليّ في كانون الثاني 2026 على قانون جديد يحظر توظيف خرّيجي الجامعات الفلسطينيّة في المدارس العربيّة التابعة لجهاز التعليم الإسرائيليّ؛ إذ يمنع منح رُخَص تدريس لحمَلة هذه الشهادات، على الرغم من اعتراف مجلس التعليم العالي في إسرائيل بها رسميًّا. وتوضّح الورقة أنّ هذا القانون يأتي مستغلًّا غطاء المعايير المهنيّة لشَرْعَنة الوصم السياسيّ وتُهَم التحريض، وهو ما يحوّل المؤسَّسة التعليميّة إلى أداة ضبط أمنيّ بدلًا من كونها حاضنة تربويّة، وأنّ بالإمكان قراءة هذا التشريع ضمن موجة عاتية من القوانين التقييديّة التي سُنَّت في السنوات الأخيرة، وتصاعدت حدّتها تصاعدًا دراماتيكيًّا منذ السابع من أكتوبر 2023. تهدف هذه المنظومة التشريعيّة -في أساس ما تهدف- إلى محاصَرة المجتمع العربيّ الفلسطينيّ عبْر التضييق عليه في المجالات السياسيّة، والثقافيّة، والاجتماعيّة، والاقتصاديّة، وسلبه أدوات التأثير والحفاظ على الهُويّة القوميّة.
تشير الورقة إلى أسباب ودوافع سَنّ القانون وتداعياته السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، كما وتقترح مسارات مواجَهته، وتخلُص إلى أنّ هذه القضيّة تُشكِّل محورًا مركزيًّا في الصراع على هُويّة ومعرفة المجتمع العربيّ الفلسطينيّ، وعلى مسار تقدُّمه الاقتصاديّ والاجتماعيّ. وتشير الورقة إلى أنّ قانون حظر توظيف حمَلة الشهادات الأكاديميّة من مؤسَّسات التعليم العالي الفلسطينيّة في جهاز التعليم الإسرائيليّ، كشف عن وجود إستراتيجيّة مُمَنْهَجة لإعادة رسم خارطة التعليم العالي بما يخدم الرواية الإسرائيليّة والمصالح الإسرائيليّة، وأنّ هذه التشريعات لا تستهدف جودة المناهج بقَدْر ما تستهدف الفضاء المعرفيّ الذي يتشكّل فيه وعي الطالب العربيّ الفلسطينيّ؛ وذلك في محاولةٍ لفكّ الارتباط الطبيعيّ بينه وبين عمقه الفلسطينيّ.
لقراءة الورقة، يرجى الضغط هنا.
العنوان:
