تتناول ورقة تقدير الموقف أبرز الإسقاطات الاقتصاديّة والتكلفة الماليّة لحرب الإبادة على غزّة، وتوسُّعها في جبهة الشمال إلى حرب واسعة مع حزب الله، بعد مرور أكثر من عام على بداية الحرب.
تراجع الورقة المعطيات الاقتصاديّة في العام الأخير، منها على سبيل المثال لا الحصر، ارتفاع تكاليف الحرب، والزيادة الكبيرة في مصاريف الحكومة، والحاجة لرفع ميزانيّة وزارة الأمن، وارتفاع الدين الخارجي والعجز في الميزانيّة الحكوميّة. وترى الورقة أنه بات واضحًا أنّ الكلفة الاقتصاديّة والماليّة لهذه الحرب ستكون مرتفعة جدًّا، ومختلفة عن سابقاتها من حروب على غزّة منذ العام 2009 أو حرب لبنان الثانية عام 2006.
تشير الورقة إلى أن العامل الماليّ والاقتصاديّ -رغم كلفته العالية -لم يشكّل حتّى الآن حائلًا أمام استمرار الحرب على غزّة وتوسيع الجبهة الشماليّة، ولكنه سيترك أثرًا عميقًا وبعيد المدى. كما وتسلّط الورقة الضوء على تراجُع صورة ومكانة إسرائيل العالميّة، وعلى حركات الاحتجاج والمقاطَعة التي ستصعّب في تعافي الاقتصاد الإسرائيليّ. وترى الورقة ان أداء الحكومة ووجود بتسالئيل سموتريطش وزيرًا للماليّة والخطّة الحكوميّة لتقييد القضاء، هي عوامل معيقة إضافيّة لترميم الاقتصاد الإسرائيليّ.
تخلص الورقة انه في الظروف والمعطيات الحاليّة، وعلى الرغم من الأثمان الاقتصاديّة العالية، والأضرار والتراجع في الحالة الاقتصاديّة، فإن الاقتصادُ الإسرائيليّ لم ينهَرْ ولم يتراجع تراجعًا كبيرًا قد لا يمكّنه من التعافي، بل يمكن أن ينجح في التعافي خلال السنوات القادمة، وخاصّة بوجود دعم اقتصاديّ كبير من الإدارة الامريكية، واستمرار الفروع الاقتصاديّة المركزيّة في القيام بدَوْر مركزيّ في الاقتصاد الإسرائيليّ، وارتفاع كبير في صادرات السلاح.
لقراءة الورقة، يُرجى الضغط هنا
العنوان:
