أصدر مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، ضمن سلسلة أوراق فلسطينية، ورقة جديدة لحبيب مخّول، مساعد البحث في مدى الكرمل والحاصل على ماجستير في السياسة العامة من جامعة يورك، بعنوان "مراكز الشرطة الإسرائيليّة الجديدة في بلدات فلسطينيّي الـ48: مكافحة للجريمة أم توسيع لسيطرة دولة إسرائيل؟".
ارتفعت على مدى العَقدَيْن الماضيَيْن معدّلات الجريمة بين العرب الفلسطينيّين في إسرائيل على نحوٍ مطّرد، ومنذ عام 2023 بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في حوادث إجراميّة أكثر من 220 شخصًا سنويًّا. وكان إنشاء مراكز شرطة جديدة في البلدات والقرى الفلسطينيّة واحدًا من بين ردود الفعل الرئيسيّة من طرف الحكومة الإسرائيليّة. تبحث هذه الدراسة، وبعد سنوات من تفعيل هذه السياسة (policy)، في مدى نجاحها أو فشلها. واستنادًا إلى نظريّة الردع المأخوذة من مجال علم الجريمة، وإلى إطار تقييم السياسات، تقيّم الدراسة فاعليّة السياسات الحكوميّة من زوايا متعدّدة، وتحدّد مدى تحقيقها لأهدافها. كما تزوّد هذه الورقة قادة المجتمع الفلسطينيّ في مناطق الـ48 بمقترحات لبدائل وإستراتيجيّات من المحتمَل أن تكون أكثر فاعلية في معالجة الجريمة، وتقدِّم أدوات تحليليّة يمكن الإفادة منها في تطوير السياسات العامة.
تخلُص الدراسة إلى أنّ سياسة إنشاء مراكز شرطة جديدة وزيادة التواجد الشرطويّ في المدن والقرى العربيّة لم تُحقّق أهدافها المعلنة في الحدّ من الجريمة وتعزيز الأمن الشخصيّ، رغم نجاحها في ترسيخ حضور المؤسّسة الشرطيّة وتحقيق أهداف سياسيّة مرتبطة بمنطق أمننة المجتمع الفلسطينيّ في الداخل. وتوصي الدراسة بإعادة توجيه السياسات العامّة نحو تعزيز قدرات التحقيق وكشف الجرائم، والاستثمار في برامج الوقاية ومنع الجريمة، بدلًا من التوسّع في إنشاء مراكز الشرطة، مع التأكيد على ضرورة تطوير بدائل مجتمعيّة لمعالجة الجريمة وإجراء مزيد من البحوث لقياس أثر التواجد الشرطويّ الفعليّ على معدّلات الجريمة في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل.
لقراءة الورقة، يرجى الضغط هنا.
العنوان:
