big-img-news
بواسطةMada Admin | 19 نوفمبر 2026

القانون الذي يُقصي ليُحمى: قراءة قانونيّة نقديّة في قضيّة شطب ترشُّح سامي أبو شحادة للكنيست (تشرين الثاني 2026)

أصدر مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة ورقة تقدير موقف بعنوان "القانون الذي يُقصي ليُحمى: قراءة قانونيّة نقديّة في قضيّة شطب ترشُّح سامي أبو شحادة للكنيست"، من إعداد الحقوقيّة والمستشارة القانونيّة عبير بكر .

تعود الورقة بدايةً إلى جذور شطب القوائم الانتخابيّة في إسرائيل عام 1965، في أواخر فترة الحكم العسكريّ، مرورًا بالتطورات القضائية اللاحقة في الموضوع، التي أرست من خلالها المحكمة العليا عبْر سنوات طويلة معايير إثبات صارمة لإثبات وجود سلوك محظور منسوب للمرشَّح للكنيست، ثم تتناول قضيّة شطب ترشُّح سامي أبو شحادة للكنيست. وتقوم بتفكيك الطريقة التي تحوَّلَ بها إجراء دستوريّ، صُمِّم أصلًا لكبح سلطة الأغلبيّة، إلى مسار نحو تكريسها، انتهى بحرمان ممثّل للأقلّيّة من ممارسة حقّه في الترشُّح، من دون صدور حكْم قضائيّ معلَّل يبرّر هذه النتيجة. كذلك تبحث كيف باتت الأقلّيّة القوميّة، وهي الطرف الأشدّ حاجة إلى حماية القضاء، ساحةً تدير فيها المؤسَّسات القضائيّة معركتها للحفاظ على شرعيّتها أمام الجمهور الإسرائيليّ.

لا تتوخّى الورقة تقييم النهج الدفاعيّ الذي اعتُمِد في قضيّة سامي أبو شحادة، ولا الطريقة التي اختار بها إدارة دفاعه أمام المحكمة، وإنّما ينصبّ اهتمامها على أداء المنظومة القضائيّة نفسها، كما تجلّى في مواقف الجهات القضائيّة المختلفة التي نظرت في قضيّته، فضلًا عن التداعيات القانونيّة والسياسيّة المترتبّة على قراره سحب ترشُّحه.

لقراءة الورقة، يرجى الضغط هنا.

الاكثر قراءة