أصدر مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، ورقة تقدير موقف جديدة بعنوان "الميزانيّة وقانون التسويات كأدوات لتحقيق مكاسب انتخابيّة مستقبليّة"، من إعداد مدير برنامج دراسات عن إسرائيل في مدى الكرمل، د. امطانس شحادة.
تتناول الورقة البرامج الاقتصاديّة والماليّة، للحكومة الإسرائيليّة، المقترحة لعام 2026 في مشروع موازنة الدولة وقانون التسويات. تأتي الخطط والبرامج الاقتصادية هذه السنة في سياق عام انتخابي، مما يجعل الميزانيّةَ المقترحة آخر ميزانيّة تُقدَّم قبل التوجُّه إلى صناديق الاقتراع.
تدّعي ورقة تقدير الموقف أنّ الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى استخدام الموارد والأدوات الاقتصاديّة والماليّة ضمن ما يُعْرَف بـِ "دورة الاقتصاد السياسيّة" (Political Business Cycles) أو "دورة الميزانيّة السياسيّة" (Political Budget Cycle)، من أجل جني مكاسب سياسيّة وانتخابيّة؛ إذ تسعى الحكومة إلى تحسين المؤشّرات الاقتصاديّة وخفض الضرائب من خلال أدوات الموازنة، وإن كان ذلك بطرق اصطناعيّة ومفتعلة، بهدف الاستفادة من هذا التحسُّن في الحملة الانتخابيّة. تأتي هذه الخطوات بعد أن أقرّت الحكومة في العام الماضي سلسلة من التقليصات الماليّة، ورفعت الضرائب لتغطية الزيادة في ميزانيّة الأمن وتراجُع الإيرادات. وقد كان من بين هذه الخطوات: رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، وتجميد تعديل شرائح ضريبة الدخل السنويّة، وزيادة ضريبة التأمين الوطنيّ.
لقراءة الورقة يرجى الضغط هنا.
العنوان:
