big-img-news
بواسطةMada Admin | 13 أكتوبر 2026

ورقة تقدير حالة | تعميق أَسْرَلَة القدس في ظلّ حكومة اليمين الدينيّ - القوميّ (2022-2026): الأقصى، والتهجير، والملْكيّة، والمؤسَّسات، والتعليم، والقدس الكبرى نموذجًا (تشرين الأول 2026)

أصدر مدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة ورقة تقدير حالة بعنوان "تعميق أَسْرَلَة القدس في ظلّ حكومة اليمين الدينيّ - القوميّ (2022-2026): الأقصى، والتهجير، والملْكيّة، والمؤسَّسات، والتعليم، والقدس الكبرى نموذجًا"، من إعداد الباحث مازن جعبري، باحث ومستشار في قضايا القدس والشأن الإسرائيلي والتعليم والتنمية المجتمعية.

تتطرق الورقة إلى القدس كإحدى الساحات التي تتجلّى فيها طبيعة المشروع الاستعماريّ الإسرائيليّ، حيث تترجَم تصوُّرات السيادة والديموﭼـرافيا والدين إلى سياسات قانونيّة وأمنيّة وتخطيطيّة ومؤسَّساتيّة. فمنذ احتلال القدس الشرقيّة عام 1967، عملت إسرائيل على إعادة تشكيل المدينة عبْر الضمّ، وتوسيع الحدود البلديّة، والاستيطان، والسيطرة على التخطيط، وهدم المنازل، وتقييد المؤسَّسات الفلسطينيّة، والتدخُّل في التعليم. ومنذ نهاية عام 2022، برز تسارع في سياسات الأَسْرَلَة والتهويد والقمع والتضييق في المناحي كافّة، وخاصّة في ما يخص المسجد الأقصى والبلدة القديمة، والهدم والتهجير، وتسوية الأراضي والملْكيّة، والمؤسَّسات الفلسطينيّة، والاستيطان والبنْية التحتيّة. وتبحث هذه الدراسة في ما إذا كانت هذه المرحلة تمثّل تحوُّلًا نوعيًّا في أدوات أَسْرَلَة القدس وتهويدها، أَمْ تسريعًا لمسارات قائمة ضمن مشروع أكثر تكاملًا بين القانون والأمن والتخطيط والمؤسَّسات.

ترمي الورقة الإجابة عن السؤالَيْن التاليَيْن: إلى أيّ مدى أسهمت الحكومة الإسرائيليّة السابعة والثلاثون برئاسة بنيامين نتنياهو، منذ تولّيها مهامَّها في الـ29 من كانون الأوّل /ديسمبر عام 2022، في تعميق سياسات أَسْرَلَة القدس وتهويدها؟ وهل تُمثِّل هذه المرحلة تحوُّلًا نوعيًّا في أدوات الأَسْرَلَة والتهويد أَمْ تسريعًا لمسارات قائمة؟

وتنطلق الورقة من فرضيّةٍ مُفادُها أنّ حكومة اليمين الدينيّ - القوميّ لم تُنشئ أدواتِ أَسْرَلَة القدس، بل رفعت وتيرتها في مجالات محدَّدة، ووسّعت التنسيق بين أدوات الأمن والقانون والتخطيط والتمويل، وحوّلت بعض المشاريع والقرارات المؤجَّلة إلى خطوات تنفيذيّة أكثر وضوحًا. وتُختبَر هذه الفرضيّة مقابل احتمالَيْن بديلَيْن: أوّلهما استمرار السياسات السابقة دون تحوُّل جوهريّ، وثانيهما تفاوت التسريع بين مجال وآخر. لذلك، تقارن الورقة اتّجاهات السياسات قبل الحكومة الحاليّة وما طرأ عليها منذ عام 2022، من خلال القرارات والجهات والصلاحيَات والنتائج القابلة للرصد.

لقراءة الورقة، يرجى الضغط هنا.

الاكثر قراءة