مواقف سكان المثلث من اقتراح ضم مدن وقرى في المثلث الى السلطة الفلسطينية مقابل ضم مستوطنات الى اسرائيل
يبين استطلاع للرأي أجراه مركز مدى- المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية حول مواقف سكان المثلث من اقتراح رئيس الحكومة ارئيل شارون ضم مدن وقرى في المثلث الى السلطة الفلسطينية مقابل ضم مستوطنات الى اسرائيل معارضة شديدة للاقتراح، حيث عبر اكثر من 90% من المشاركين في الاستطلاع رفضهم لهذا الاقتراح، من بينهم 67% ابدوا رفضا قاطعا. فقط 9% أعلنوا عن قبولهم لاقتراح الضم.
وحول دواعي رفض الاقتراح ذكرت العديد من الاسباب، كان أكثرها شيوعا: "هذا وطني وارضي ولن اوافق على اي نقل" (43%), "ظروف المعيشة في اسرائيل احسن, تعودنا على الحياة في اسرائيل" (33%), "خسارة مكانة عمليمصدر رزقيدراستي" (22%), "لأنني سأخسر حقوقي كمواطن" (17%), "مستقبل الحياة في السلطة الفلسطينية غير واضح وغير مستقر" (12%), "هذا يؤدي الى فصلي عن أقاربي وأصدقائي ومعارفي في البلدات الأخرى" (11%). كما اعلن غالبية المشاركين في الاستطلاع (74%) انهم يرفضون الاقتراح في كل الحالات, في حين اعرب 19% عن انهم سيقبلون الاقتراح بالضم اذا تحققت شروط معينة.
أجري الاستطلاع في مركز مدى- المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية، في الفترة بين 10 إلى 11 شباط. شارك في الاستطلاع 418 شخصا من المثلث الشمالي والجنوبي.
واجابة على السؤال "اذا أجبرت اسرائيل سكان المثلث بالقوة على قبول هذه الخطة كيف تتوقع ان يكون رد فعلهم?" اجاب 71% من المشاركين ان الرد على مثل هذه الخطوة سيكون ردا قويا ووصفوه بأنه سيكون: "عنيفا" (17%) او "صعبا جدا" (3.8%) أو "مقاومة شديدة كالمظاهرات العنيفة" (34.5%) او "انتفاضة ثالثة" (7.1%) أو "عنيفا جدا" (6.6%) وغير ذلك.
وردا على السؤال ما هي دوافع اسرائيل لعرض مثل هذا الاقتراح كان الدافع الرئيسي في رأي المشاركين هو "الحفاظ على اكثرية يهودية وتقليل عدد العرب في الدولة" (ورد في 51% من الحالات).
وبالرغم من ان اكثر من 50% من المشاركين اعربوا عن درجة عالية من القلق على مصيرهم وعائلاتهم جراء الحديث عن التبادل, الا ان 74% من المشاركين قالوا ان امكانية حدوث التبادل في المستقبل القريب هي منخفضة او منخفضة جدا. كما قال 43% ان السلطة الفلسطينية ستعارض الاقتراح, في حين قال 20% انها ستترك الخيار لاهل المثلث.
موقف الأقلية العربية في اسرائيل من قرارت لجنة أور
موقف الأقلية العربية في اسرائيل من قرارت لجنة أور
كتابة: نمر سلطاني، نبيل الصالح
(كانون أول 2003)
صدر مؤخراً الاستطلاع الثاني من سلسلة ألاستطلاعات التي يقوم مدى بإجرائها بهدف رصد مواقف وأراء الفلسطينين في إسرائيل إزاء قضايا سياسية واجتماعية تخصهم، من خلال استطلاعات رأي تلفونية وأبحاث ميدانية. تعرض الكراسة نتائج استطلاعان للرأي أجراها مدى - المركز العربي للابحاث الاجتماعية التطبيقية، استطلاع الراي حول مواقف الفلسطينيين في اسرائيل قبل وبعد صدور توصيات لجنة اور.
يبين الاستطلاع الاول قبل صدور توصيات لجنة أور ، أن غالبية المشاركين (64%) اعربوا عن ثقة ضئيلة حتى متوسطة من عمل اللجنة وقدرتها على بحث احداث هبة اكتوبر بصورة جدية وعادلة. بينما اعتقد 55% من المشاركين ان توصيات لجنة اور لن تنصف الجمهور العربي. 81% من المشاركين يؤمنون ان اللجنة ستحمل القيادات العربية مسؤولية جدية عن احداث هبة اكتوبر. 66% يؤمنون ان اللجنة ستحمل الشرطة مسؤولية جدية عن احداث هبة اكتوبر، بينما تعتقد نسبة 56% ان اللجنة ستحمل ايهود براك او بن عامي مسؤولية جدية عن احداث هبة اكتوبر. 98% من المشاركين يعتقدون انه كان على اللجنة ان تحقق في مقتل الشهداء.
أما الاستطلاع الثاني بعد صدور التوصيات فقد أظهر أن 33% من المشاركين يرفضون توصيات لجنة اور بالكامل، بينما تقبل نسبة 45% من المشاركين بعض التوصيات التي ودرت في تقرير اللجنة. نسبة قليلة فقط (11%) تعتقد ان على الجمهور العربي ان يتقبل توصيات لجنة اور كما هي. غالبية المشاركين (86%) يؤيدون موقف عائلات الشهداء الرافض لتوصيات اللجنة لأنها لم تكشف عن المسؤولين المباشرين عن قتل أبنائهم. 74% من المشاركين يرفضون ادعاء اللجنة أن الشيخ رائد صلاح، والنائب عزمي بشارة والنائب عبد المالك دهامشة قاموا بتحريض الجماهير العربية. و66% من المشاركين يعتقدون ان الشرطة لن تغيير من تعاملها السلبي تجاه العرب، في حين يعتقد 19% ان الشرطة سوف تغير الى حد ما من تعاملها مع العرب، بينما يعتقد 9% فقط ان التوصيات ستؤدي الى تغيير جدي في تعامل الشرطة. 56% من المشاركين يعتقدون ان توصيات اللجنة لن تؤدي الى اي تغيير جدي في تعامل الدولة مع العرب.
*للاطلاع على التقرير ونتائج الاستطلاع، الرجاء الضغط هنا
الحرب على العراق والعلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين

الحرب على العراق والعلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين
كتابة: عميد صعابنة، نديم روحانا، سليمان محاميد
(حزيران 2003)
صدر مؤخراً الاستطلاع ألاول من سلسلة ألاستطلاعات التي يقوم مدى بإجرائها بهدف رصد مواقف وأراء الفلسطينين في إسرائيل إزاء قضايا سياسية واجتماعية تخصهم، من خلال استطلاعات رأي تلفونية وأبحاث ميدانية. يرصد ألاستطلاع ألاول مواقف الفلسطينين في أسرائيل إزاء قضيتين رئيسيتين :ألاولى الحرب على العراق وموقف الفلسطينين في اسرائيل من الادعاءات الامريكية ضد النظام العراقي . كما تناول الاستطلاع مدى متابعة ألاحداث المتعلقة بالحرب على العراق عبر وسائل ألاعلام الاسرائيلية وعبر الفضائيات العربية والعالمية. والثانية قضية العلاقة بين الفلسطينين وإسرائيل وألاسباب التي أدت الى تدهور العلاقات بين الطرفين وقيام الجيش الاسرائيلي باجتياح مناطق السلطة الفلسطينية . كما يفحص الاستطلاع موقف الفلسطينيين في اسرائيل من ممارسات الجيش الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة ومن قضية تقديم أريئيل شارون للمحاكمة كمجرم حرب. ومن الجدير ذكرة أن الاستطلاع فحص مدى متابعة الفلسطينين في إسرائيل للأحداث في المناطق المحتلة, ووسائل الاعلام التي يعتمدون عليها في متابعة ما يحدث.
* للاطلاع على التقرير ونتائج الاستطلاع، الرجاء الضغط هنا
مواقف المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل من لجنة أور وتوصياتها
يبين استطلاع للرأي أجراه مركز مدى- المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية حول مواقف المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل من لجنة أور وتوصياتها أن 56% من الجمهور العربي يعتقدون ان توصيات لجنة اور لن تؤدي الى اي تغيير جدي في تعامل الدولة مع مواطنيها العرب.
وتبين نتائج الاستطلاع ان 33.2% من المشاركين يرفضون توصيات لجنة اور بالكامل، بينما تقبل نسبة 44.9% من المشاركين بعض التوصيات التي ودرت في تقرير اللجنة. نسبة قليلة فقط (11%) تعتقد ان على الجمهور العربي ان يتقبل توصيات لجنة اور كما هي.
يُستدل من نتائج الاستطلاع أيضاً أنه في حين يبدو ان ما يقارب نصف المشاركين يتقبلون ولو بعض التوصيات، فإن هناك استياءً واضحاً من التوصيات بخصوص كل من الشرطة، وايهود براك، وشلومو بن عامي، والقيادات العربية. فقد عبر 69% من المشاركين عن استيائهم من توصيات اللجنة بالنسبة للشرطة، وأعرب 76,4% عن استيائهم من التوصيات بخصوص ايهود براك، و72,8% فيما يتعلق بشلومو بن-عامي، هذا في حين عبّر 60,8% عن استيائهم من التوصيات المتعلقة بالقيادات العربية.
أجري الاستطلاع في مركز مدى- المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية، في الفترة بين 11 إلى 13 أيلول. شارك في الاستطلاع 402 شخصا، من بينهم 263 شخصا (65,4%) سمعوا عن لجنة اور وأجابوا على كل اسئلة الإستطلاع بما يخص لجنة اور والمسؤولية عن أحداث هبة أكتوبر. البقية (34,6%) أجابوا على الأسئلة المتعلقة بأحداث هبة أكتوبر فقط.
لعل أحد الأسباب لإستياء الجمهور العربي من توصيات اللجنة نابع من الإختلاف في وجهات النظر حول المسؤولية عن اندلاع هبة أكتوبر. مثلاً، في حين لم تقم لجنة اور بتقديم توصيات جدية ضد ايهود براك يرى غالبية المشاركين (72%) أنه يتحمل مسؤولية كبيرة عن اندلاع الهبة. كذلك تعتقد غالبية المشاركين ان مسؤولية كبيرة تقع على عاتق شلومو بن عامي (70%)، وعلى عاتق الشرطة (71%).
بالنسبة للقيادات العربية، حملّ 65,3% من المشاركين القيادات العربية مسؤولية قليلة إلى متوسطة عن أحداث هبة أكتوبر، في حين رفض 74% من المشاركين ادعاء اللجنة أن الشيخ رائد صلاح، والنائب عزمي بشارة والنائب عبد المالك دهامشة قاموا بتحريض الجماهير العربية.
لعل ابرز الاسباب للإستياء من توصيات لجنة اور يعود إلى قضية التحقيقات التي أجرتها اللجنة حول المسؤولين عن قتل الشهداء ال-13، إذ تُظهر النتائج أن غالبية المشاركين (86%) يؤيدون موقف عائلات الشهداء الرافض لتوصيات اللجنة لأنها لم تكشف عن المسؤولين المباشرين عن قتل أبنائهم. بالاضافة إلى ذلك فقد أيدت نسبة 74% من المشاركين الموقف القائل أنه اذا لم تقم دولة اسرائيل بالكشف عن المسؤولين عن القتل ومحاكمتهم فعلى عائلات الشهداء التوجه إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم هناك.
ماذا سيكون توصيات لجنة اور وهل ستؤدي الى تغيير جدي في تعامل الدولة مع مواطنيها العرب؟ اجابة على هذه الاسئلة صرح 56% من المشاركين ان توصيات اللجنة لن تؤدي الى اي تغيير جدي في تعامل الدولة مع العرب. مقابل ذلك فقط 7% يعتقدون ان التوصيات ستؤدي الى تغيير جدي، في حين تعتقد نسبة 38% أن التوصيات من شأنها ان تحدث بعض التغيير. ويبرز هذا التشائم بشكل اوضح بما يخص توصيات اللجنة حول ضرورة تغيير الشرطة لتعاملها مع العرب.
فقد اوصت لجنة اور ان على الشرطة ان تغير من نظرتها العدائية تجاه العرب وان تذوّت ان الجمهور العربي ليس عدوا. في هذا الصدد عبّر 66% من المشاركين عن رأيهم ان الشرطة لن تغيير من تعاملها السلبي تجاه العرب، في حين يعتقد 19% ان الشرطة سوف تغير الى حد ما من تعاملها مع العرب، بينما يعتقد 9% فقط ان التوصيات ستؤدي الى تغيير جدي في تعامل الشرطة.